به نقل از «تسنیم»

واکاوی ۳ پرونده تضییع حقوق دولت با سیستم تشریفات مجازی/مسئولیت با گمرک اجرایی،‌ اختیار با کارشناسان مجازی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۱۶۵۵

حدود ۷ سال از پیاده سازی روند تشریفات گمرکی از طریق کارشناسان مجازی می‌گذرد، بر این اساس با توجه به ماده ۷۰ آیین نامه قانون امور گمرکی به نوعی مسئولیت تخلفات و سوء استفاده صاحبان کالا در تضییع حقوق دولتی با گمرک اجرایی محل ورود کالاست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است،  تشریفات گمرکی، به استثناء مواردی که در قانون مستثناء شده است منوط به اظهار کالا به گمرک و تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا با نماینده قانونی وی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولیت گمرک در قبال کالاهایی که در بنادر و مناطق ویژه و آزاد بوده و برای ورود قطعی به کشور تحت رویه واردات قطعی وارد شده اند از زمان اظهار آنها به گمرک آغاز می شود.

از اقلامی که گمرک در خصوص انجام تشریفات گمرکی آنها حساسیت ویژه ای داشته و تمامی اهتمام خود را در خصوص انجام فوری تشریفات گمرکی صرف می‌نماید، اقلام اساسی و همچنین اقلام مربوط به واحدهای تولیدی است. موافقت با حمل یکسره اقلام اساسی وارده به بنادر، مناطق ویژه و آزاد متعاقب در خواست صاحبان کالا از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی گمرک می‌باشد.

به اعتقاد مسئولان گمرک، انجام تشریفات گمرکی مربوط به اقلام اساسی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته، اکثر این اقلام در مسیرهای سبز یا زرد انتخاب مسیر اظهار نامه تعریف شده و با اظهار این کالاها به گمرک  پروانه الکترونیکی برای این اقلام صادر شده و مجوزهای قانونی مربوطه در درب خروج گمرکات اجرایی اخذ و نسبت به خروج کالا اقدام می‌شود.

به گزارش تسنیم،‌ چند سال قبل با تاکید بر تسهیل و تسریع در ترخیص کالا  با توجه به ادعای زمان بر بودن پروسه ارزیابی و ترخیص کالا از گمرک برای واردکنندگان بحث سیستم کارشناسان مجازی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر این ادعا مطرح شد که  به دلیل وجود ارتباط مستقیم میان  صاحبان کالا و کارشناسان گمرک  در محل ورود کالا مشکلاتی اعم از فساد و تبانی در سیستم اداری گمرکات دیده می شد. اما با ایجاد بخش کارشناس مجازی گمرک، ارتباط کارشناس و ارباب رجوع بعد از تسلیم اظهارنامه به گمرک، به طور مستقیم نخواهد بود.

تعریف کارشناس مجازی از زبان رئیس کل گمرک در دولت حسن روحانی

در دی ماه سال 1394 مسعود کرباسیان که در همایش تخصصی – آموزشی رؤسای گمرکات اجرایی سخن می گفت کارشناس مجازی را به عنوان یک شیوه نوین گمرکی توصیف کرد و  گفت: تعریف کارشناس مجازی این است که اگر کالایی در یک گمرک اظهار شد بتوان امور گمرکی آن را در گمرک دیگری انجام داد و از این طریق سرعت و سهولت بیشتری را در فرآیند کار گمرکی بوجود آورد.

حذف واحد احراز هویت با ورود سیستم کارشناس مجازی

بر این اساس با هدف ساده سازی فرایند ترخیص کالا و افزایش الکترونیکی شدن تشریفات تعدادی از واحدهای نظارتی فیزیکی در گمرک از جمله واحد احراز هویت در محل عملا حذف شد. در واقع با ورود سیستم کارشناس مجازی یکی از مهمترین بخشهای اسنادی و فنی گمرک از چرخه تشریفات گمرکی کنار گذاشته شد.

هم  اکنون حدود  7 سال از پیاده سازی روند تشریفات گمرکی از طریق کارشناسان مجازی می‌گذرد، بر این اساس با توجه به مفاد ماده 70 آیین نامه قانون امور گمرکی به نوعی مسئولیت تخلفات و سو استفاده صاحبان کالا در تضییع حقوق دولتی بر عهده  گمرک اجرایی محل ورود کالا افتاده است.

 بررسی اسناد توسط کارشناس مجازی در گمرک ثانویه؛ چرا مسئولیت با گمرک محل است؟

تبیین دامنه مسئولیت و اختیارات کارشناس مجازی و گمرک اجرایی در تشریفات خروج کالا  یک ضرورت انکار ناپذیر است،‌ چراکه تمام مراحل بررسی اسناد، کنترل مجوزها و تطبیق ارزشها توسط کارشناس مجازی در گمرک غیر از محل ورود کالا انجام می‌شود. این درحالی است که عمدتا مسئولیت تخلفات و سو استفاده های رخ داده از دید واحدهای نظارتی به گمرک اجرایی مربوط است.

یک پیشهاد اولیه در این خصوص که چندی قبل نیز مورد توجه قرار گرفت تجمیع اختیارات و مسئولیت (حداقل برای برخی گروههای کالایی) در گمرک محل است.

لازم به ذکر است، در ماده 70 آیین نامه قانون امور گمرکی آمده است؛ رییس گمرک می تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است. بازدید نموده و آن کالا را شخصا یا به وسیله هر مامور دیگری از ماموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید. رییس گمرک می تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است.

از سوی دیگر نادیده گرفتن بسیاری از موارد قانونی ق.ا.ا که وظایف کارشناس امور گمرکی را تببین کرده و تمرکز صرف بر یک ماده در آیین نامه قانن امور گمرکی در مورد درب خروج که مرحله آخر تشریفات گمرکی می‌باشد سوال برانگیز است.

در ادامه به 3 مورد از ابهاماتی که در مورد سیستم کارشناس مجازی در سنوات اخیر مطرح شده اشاره میکنیم؛

1-تفاوتهای چند دهه میلیاردی در پرونده ترخیص پارچه و عدم توجه ضعف عملکرد سیستم کارشناس مجازی

به عنوان یک مثال عینی که اخیرا برخی از گمرکات جنوب کشور را درگیر کرده است، میتوان به ماجرای تخلفات  ترخیص پارچه اشاره کرد که واحد نظارتی گمرک تفاوتهای چند ده میلیاردی برای کوتاژهای مورد بحث لحاظ کرده است. در واقع حتی اگر اشکالی در بررسی اسناد از طرف کارشناس مجازی وجود داشته باشد، با توجه به ماده 70 قانون امور گمرکی و وجود مسئولیت در درب خروج گمرک محل تمام سو ظنها به گمرک اجرایی محل ورود کالا محدود می‌گردد.

2-ماجرای  تضییع حقوق دولتی در پرونده تخفیفات گمرکی مناطق محروم

لازم به ذکر است،  در حالی دو استدلال مختلف از جمله کاهش تشریفات و فساد برای حذف بررسی فیزیکی کالا مطرح شده که سازوکار کارشناس مجازی در پرونده  بررسی تخفیفات گمرکی در مناطق محروم در سالهای 96 و 97   آزمون خود را پس داده و جزییات تضییع حقوق دولتی برای مطلعان مشخص است. در این حوزه نیز بارِ مسئولیت از دید دیوان محاسبات  به دوش گمرک اجرایی افتاد.

3- ترخیص لیفتراک و ماشین آلات مستعمل با ثبت آماری بجای ثبت سفارش

اخیرا مباحثی درخصوص خروج ماشین الات راه سازی، لیفتراک و ... مطرح شده است. بر این اساس  برخی سودجویان با سو استفاده از  نقایص سامانه ای و اعلام کد ثبت اماری مناطق آزاد به جای مجوز ثبت سفارش، موفق به خروج کالا از گمرکات اجرایی جنوب کشور شده اند که این موضوع حواشی جدی بدنبال داشته است.

در واقع یکی از اسناد اولیه که در حوزه کارشناس مجازی باید بررسی شود مجوز ثبت سفارش است،  در این مورد هرچند کارشناس مجازی متوجه جا زدن ثبت اماری مناطق ازاد به جای ثبت سفارش نشده اما مشخص نیست چرا مسئولان گمرک محل به این موضوع توجه نکرده اند. به نظر میرسد عدم تعریف دقیق وظایف و اختیارات باعث این آشفتکی در حوزه مسئولیت و اختیارات قانونی شده است.

دستورات رئیس کل وقت گمرک ایران در مورد اصلاحات اساسی  در کارشناس مجازی چه شد؟

دقیقا 4 سال قبل در مرداد ماه  سال 1398 معاون فنی گمرک ایران با توجه به احصای چالشهای مربوطه در این حوزه، در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک خواستار اعمال اصلاحات جدی در  مورد سازوکار کارشناسان مجازی شده بود.

سه مطالبه ای که در این حوزه با هدف اصلاح ساختار ترخیص  و تشریفات خروج کالا با کارشناس مجازی  به شرح زیر است؛

اول اینکه، اظهارنامه‌های مربوط به اقلام اساسی و ضروری (25 گروه کالایی در 803 ردیف تعرفه)، در صورت قرار گیری در مسیرهای «زرد» یا «قرمز» اظهار نامه و نیاز به بررسی توسط کارشناس سرویس، صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالاها مورد بررسی قرار گیرند.

از سوی دیگر اظهارنامه‌های مربوط به اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی نیز در صورت قرارگیری در مسیرهای «زرد» یا «قرمز» اظهارنامه و نیاز به بررسی توسط کارشناس سرویس، صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالاها مورد بررسی قرار گیرند.

نکه سوم اینکه کلیه اظهارنامه‌های مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و سایر کالاهای مورد استفاده در تولید یا پردازش و همچنین محصولات تولید شده مربوط به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالاها مورد بررسی قرار گیرند.

پیگیریها نشان می‌داد رئیس کل گمرک ایران با کلیات این پیشنهادات موافقت کرده و معاونت تخصصی مربوطه در یک بازه 2 هفته ای بایستی اقدامات لازم را برای  این تغییرات  اعمال کند. این در حالی است که از نتیجه این دستورات اطلاعی در دست نیست!

به گزارش تسنیم؛ مهمترین وظایف گمرک توسط کارشناس مجازی با حداقل مسئولیت انجام می‌شود، این درحالی است که باید یک دستور العمل و بخشنامه جدید صادر شده و کلیه مسئولیتها و اختیارات کارشناسان مجازی مجددا تعریف شود. در این صورت به نظر میرسد،   تضییع حقوق دولت از محل بررسی اسناد توسط کارشناس مجازی که  سه نمونه ان در بالا اشاره شد به شدت محدود خواهد شد.

از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود معاونین فنی گمرکات اجرایی در حضور سیستم کارشناس مجازی باید گزارش گیری روزانه را برای جلوگیری از تضضیع حقوق دولت در دستور کار قرار دهند. بر این اساس در صورت رویت اختلاف در ارزش، اسناد و... کامنت معاون فنی گمرک محل می‌تواند  تاکید مجددی برای  رفع ابهامات  برای کارشناس مجازی گمرک ثانویه باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان بازرسی دیوان محاسبات سامانه ثبت سفارش قاچاق کالا گمرک سازمان بازرسی دیوان محاسبات سامانه ثبت سفارش قاچاق کالا گمرک توسط کارشناس مجازی تضییع حقوق دولتی کارشناس مجازی قانون امور گمرکی کارشناسان مجازی تضییع حقوق دولت کارشناسان گمرک تشریفات گمرکی گمرکات اجرایی محل ورود کالا اقلام اساسی بررسی اسناد صاحبان کالا گمرک اجرایی بر این اساس سوی دیگر خروج کالا ثبت سفارش آیین نامه فنی گمرک گمرک محل رئیس کل مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۱۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی

تین نیوز

مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی یکی از برنامه های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.

به گزارش تین نیوز از ایسنا، درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پرونده های کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پرونده ها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنمایی های حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.

در یکی از این پرونده های کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگی های حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید